جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 43763
    تاریخ انتشار : 9 بهمن 1392 15:11
    تعداد بازدید : 416

    معاون اول رئيس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي:

    هيچ كوتاهي و تعللي در برخورد با تخلفات اقتصادي پذيرفته نيست

    معاون اول رئيس جمهور با اشاره به تعامل نزديك و انسجام دولت و قوه قضاييه در برخورد با تخلفات و به خصوص سوء استفاده اقتصادي اخير گفت: تمام بخش هاي دولت و دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند با پيگيري قانوني و قضايي پرونده هاي مفاسد اقتصادي از جمله پرونده بابك زنجاني تا حصول نتيجه نهايي تمام تلاش خود را به كار بندند و هيچ گونه كوتاهي و تعلل از هيچ فرد و يا دستگاهي پذيرفته نيست.

     دكتر اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار كرد: اراده ملي براي برخورد با پرونده‌هاي ويژه خواري و مفاسد اقتصادي شكل گرفته و همه قوا در اين زمينه از جديت لازم برخوردار هستند.
    معاون اول رئيس‌جمهور هم‌چنين از اقدامات تاميني قوه قضاييه براي بازگرداندن مبلغ كلان اين پرونده كه معادل حدود هشتاد درصد بودجه عمراني كشور است، سپاسگزاري كرد.

    او اظهار اميدواري كرد با همراهي قواي سه گانه، زمينه شناسايي بسترهاي فساد و جلوگيري از شكل‌گيري و گسترش مفاسد كلان اقتصادي فراهم شده و با عزم قوه مجريه امكان بروز اين گونه تخلفات كاهش يافته و با سالم‌سازي محيط اداري كشور از سوء استفاده‌هاي اقتصادي جلوگيري شود.


    در اين جلسه جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران گزارش كاملي از ميزان مبالغ بازگشت نشده و اقدامات صورت گرفته درباره پرونده بابك زنجاني به جلسه ارايه داد.
    حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضاييه نيز در ادامه جلسه، از پرونده بابك زنجاني به عنوان يك پرونده ملي ياد كرد و گفت: نظام بانكي و همه بخش‌هاي مرتبط بايد بسيج شوند تا به دور از اتلاف وقت و در كوتاه‌ترين زمان ممكن اين مبلغ به بيت‌المال بازگردانده شود.


    او هم‌چنين بر لزوم ايجاد سازوكاري بازدارنده در كشور تاكيد كرد و گفت: شرايط بايد به گونه‌اي باشد كه گلوگاه‌هاي مفاسد اقتصادي شناسايي شده و با پيگيري روند پيشگيرانه تخلفات،‌ سوء‌استفاده گران امكان بهره‌برداري از اموال ملي را نداشته باشند.
    مهندس بيژن زنگنه، وزير نفت هم در اين نشست ضمن ارايه گزارشي از ديدار اخير خود با رئيس قوه قضاييه، با اشاره به آخرين وضعيت مطالبات اين وزارتخانه در پرونده اخير گفت: وزارت نفت با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه،‌ تمام تلاش خود را براي بازگرداندن دارايي‌ها و مطالبات، به كار بسته‌ و با جدّيت آن را دنبال مي‌كند.


    رئيس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز در اين جلسه در گزارشي اعلام كرد پس از ابلاغ دستور رئيس‌جمهور مبني بر برخورد با ويژه‌خواري،‌ بخشنامه‌اي توسط معاون اول رئيس‌جمهور به كليه دستگاه‌هاي اجرايي با تاكيد بر دو محور اصلي مقابله و پيشگيري، ارسال شد و كميته ويژه‌اي نيز به رياست معاون اول رئيس‌جمهور و عضويت وزيران اطلاعات، كشور، امور اقتصادي و دارايي، نفت، دادگستري، رئيس كل بانك مركزي و دبير شوراي عالي امنيت ملي جهت بررسي مصاديق تخلفات گزارش شده تشكيل شده است.


    وي هم‌چنين از تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه پيگيري و مقابله سيستمي و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه خبر داد.
    در اين جلسه كه وزير دادگستري، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور،‌ رئيس كل ديوان محاسبات كشور،‌ دادستان تهران و نمايندگان ناظر مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، گزارشاتي از آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني و نتايج تحقيقات صورت گرفته ارائه شد.

     

    به نقل از:

    www.jomhourieslami.com


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27234100
اکنون :
12